بورتسودان – المسار نيوز
أطلق وزير العدل مولانا عبد الله درف تصريحات قوية وحاسمة بشأن جرائم المليشيا المتمردة مؤكداً أن ما ارتُكب بحق الشعب السوداني جرائم جسيمة وممنهجة لن تسقط بالتقادم وأن الدولة ماضية بثبات في استكمال ملفات قانونية موثقة لإحالتها إلى الجهات القضائية الإقليمية والدولية.
جاء ذلك خلال لقائه امس السبت بلجنة التحقيق في جرائم المليشيا التابعة لاتحاد المحامين العرب برئاسة محمد المراد وبحضور نقيب المحامين السودانيين مولانا زين العابدين محمد حمد.
وقال وزير العدل إن الحكومة السودانية تنظر بجدية ومسؤولية إلى أعمال لجنة التحقيق واعتبرها ركيزة أساسية في معركة العدالة وكشف الحقيقة مشيراً إلى أن اللجنة أنجزت عملاً مهنياً متقدماً وقدمت تقريريْن سابقين تضمّنا وقائع موثقة وانتهاكات جسيمة ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وشدد درف على أن المرحلة المقبلة ستشهد تصعيداً قانونياً منظماً مبنياً على التوثيق الميداني والاستماع المباشر للضحايا لافتاً إلى أن اللجنة ستزور مناطق الفاشر والدبة للوقوف على حجم الفظائع والانتهاكات وتوثيقها وفق المعايير الدولية تمهيداً لتضمينها في تقرير سيكون فاصلاً ومؤسساً لمسار مساءلة حقيقية .
وأكد وزير العدل أن السودان لن يقبل بسياسة الإفلات من العقاب وأن العدالة ستطال كل من خطط وموّل ونفذ هذه الجرائم مضيفاً أن الوزارة تعمل على عكس الحقائق كاملة للمجتمع الدولي، بعيداً عن أي تزييف أو تضليل، وبما يحفظ حقوق الضحايا وكرامتهم.
من جانبه ثمّن رئيس لجنة التحقيق محمد المراد تعاون وزارة العدل مؤكداً أن فريق التحقيق يعمل على إعداد تقرير عميق ومدعوم بالأدلة والبيّنات الصلبة يصلح للتقديم أمام كافة المنابر القضائية الإقليمية والدولية مشيراً إلى أن اللقاء مع الوزير وفّر إضاءات قانونية مهمة تخدم مسار التحقيق والخلاصات النهائية.
بدوره أوضح عبدالجواد أحمد الأمين العام المساعد لاتحاد المحامين العرب أن الزيارة تأتي في إطار التزام الاتحاد بتوثيق انتهاكات المليشيا وفق معايير الأمم المتحدة بما يضمن النزاهة والمصداقية القانونية.
وأكد نقيب المحامين السودانيين مولانا زين العابدين محمد حمد أن الزيارة تستغرق أسبوعاً وتشمل عملاً ميدانياً مباشراً مشيراً إلى أن التقرير النهائي سيُقدَّم لاجتماع المكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب في السادس من أبريل 2026 بعد تقارير سابقة قُدمت في مراكش وتونس.
ويُنظر إلى هذه التحركات على أنها خطوة متقدمة في مسار العدالة ورسالة واضحة بأن السودان ماضٍ في توثيق الجرائم وملاحقة مرتكبيها حتى النهاية، دون مساومة أو تراجع .
